آن گاه که میان قبیله و قانون فراق می افتد

در این اواخر بعضی از مقامات دولتی افغانستان از ضرورت تغییر قوانین سخن می گویند. وزیر عدلیه گفت که "بعضی قوانین" باید تغییر کنند. حالا آقای کرزی می گوید که قانون اساسی افغانستان نیاز به " اصلاح" دارد. حتما در آینده ی نزدیک تعداد بیشتری از آن ها که قرار شده در یک حرکت هم آهنگ از تغییر قوانین سخن بگویند ، این کار را خواهند کرد.

تغییر دادن قانون ها تعجبی ندارد. مردمان هر کشوری حق دارند برای بهتر کردن نظام زنده گی خود قانون های کشوری خود را تغییر بدهند. اما وقتی که این تغییر از سوی مقامات قدرتمند پیش نهاد می شود ( و این مقامات بر یک کشور عقب مانده حکومت می کنند)، چنین پیش نهادی سوال انگیز می شود. مثلا بعید است که در کشوری مثل افغانستان یک رئیس جمهور بگوید : "من از این همه قدرت و اختیار که در دست من متمرکز شده به جان آمده ام و فکر می کنم این وضعیت باید تغییر کند". معمولا عکس این قضیه رخ می دهد. یعنی آدم هایی چون حامد کرزی قانون ها را بسیار دست و پا گیر می یابند. می خواهند بر سمند قدرت بی مهار سوار شوند و می بینند که قانون در برابر شان مانع ایجاد می کند. این است که به تنگ می آیند و طالب اصلاح قانون ( بخوانید برابر کردن جامه ی قانون بر اندام خواسته های شخصی خود) می شوند.

من در این جا می خواهم یک دو گانه گی بنیادین در جامعه ی عقب مانده  را کمی شرح بدهم. این دو گانه گی  در عرف ِ رسیدن به قدرت و قانون ِ ماندن در قدرت پدید می آید.

در دنیای امروز آن جا که  بحث بر سر ِ" قانون ِ ماندن در قدرت" است ما تقریبا جامعه ی عقب مانده نداریم. در اکثر کشورهای دنیا قانون های مکتوبی هستند که ماندن در قدرت را برای حاکمان مشروط کرده اند. این مکتوب بودن قانون و مشروط شدن قدرت نشان پیش رفت در زمینه ی قانون است. وقتی که کسی بر چنین زمینه یی از قانون قدرت را به دست می گیرد به او گفته می شود که حدود اختیارات او به صورت ِ مکتوب مشخص شده و او باید در چارچوب ِ همین اختیارات عمل کند و در پایان دوره ی مشروع حکومت خود تن به انتخابات بدهد. افغانستان یکی از عقب مانده ترین کشورهای جهان است.  در همین کشور هم قانون نسبتا پیش رفته یی وجود دارد. اما آنچه قانون ِ ماندن در قدرت را در کشورهای عقب مانده بی معنا می کند همان عرف ِ رسیدن به قدرت است. در کشورهای عقب مانده کسانی به قدرت می رسند که حاضر باشند برای رسیدن به قدرت بر عرف ِ عقب مانده ی آن جامعه ی عقب مانده سرمایه گذاری کنند. به این معنا که اگر مثلا در چنان جامعه یی رشوت دادن و رشوت ستاندن رایج و شایع بود کسی که می خواهد به قدرت برسد باید همین عرف ِ ویران گر را بپذیرد. نپذیرفتن این نظم یعنی خود کشی سیاسی. حال ، کسی که از درون این عرف به قدرت رسیده نمی تواند در مقام ِ حاکم با این عرف به مبارزه برخیزد. او نمی تواند سیستمی را به چالش بخواند که اساسا رسیدن او به قدرت را ممکن کرده است.

اکنون ،  نمی توان به کسی گفت که مثل یک عنصر عقب مانده و قانون ستیز " به سوی قدرت" برو. اما به هوش باشی که " در قدرت" مانند یک دموکرات متمدن عمل کنی. این دو با هم نمی آیند. حاکمان ِ جوامع عقب مانده هم معمولا همان راه سهل تر را انتخاب می کنند. برای آن ها آسان تر آن است که کاغذ-پاره یی به نام قانون اساسی را دور بیندازند و از درگیر شدن با نظم اجتماعی عقب مانده در کشور خود بپرهیزند. این کار به نفع شان هم هست.

فکر کنید که در قانون اساسی افغانستان چنین بندی وجود می داشت :

رئیس جمهور صلاحیت تام و تمام دارد که با در نظر گرفتن مصالح مملکت نتایج هر انتخاباتی را باطل اعلام کند.

شما فکر می کنید امروز حامد کرزی با چنین چیزی در قانون اساسی مخالفت می کرد و خواهان تعدیل آن می شد؟ در جامعه ی عقب مانده – که سلطان را بیشتر می پسندد تا رئیس جمهور را- چنین بندی با روند غالب رسیدن به قدرت و ماندن در قدرت همخوان است. بنا بر این به آسانی می توان بر آن صحه نهاد. مشکل زمانی رخ می نماید که عرف رسیدن به قدرت عقب مانده و پر از روندهای قانون گریزانه و قبیله یی باشد اما قانون ماندن در قدرت قانونی باشد دموکراتیک و در برابر آن عرف بایستد. راه حل ؟ قبیله را که نمی شود دور انداخت. کاغذ-پاره یی به نام قانون اساسی را قبیله یی بسازید.