چیزی داریم به نام قانون اساسی.
چیزی داریم به نام کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی.
چیزی داریم به نام ریاست جمهوری.
چیزی داریم به نام مجلس نماینده گان.
چیزی داریم به نام انتخابات.
چیزی داریم به نام کمیسیون مستقل برگزاری انتخابات.
چیزی داریم به نام کمیسیون رسیده گی به شکایات انتخاباتی.
چیزی داریم به نام لوی سارنوالی.
چیزی داریم به نام محکمه ی عالی.
در قانون اساسی گفته شده که قدرت نباید برای همیشه در دست یک یا چند نفر متمرکز باشد. برای جلوگیری از این تمرکز قانونی هست به نام انتخابات. شهروندان افغانستان می توانند رئیس جمهور و نماینده گان پارلمان خود را انتخاب کنند. اگر این یکی را نمی خواستند ، آن دیگری را برگزینند. برای این که مردم بتوانند در یک روند آزاد و شفاف رای بدهند و رای شان مورد سوء استفاده ی قدرت مندان قرار نگیرد انتخابات را کمیسیونی برگزار می کند که مستقل است و از کسی فرمان نمی برد. اگر کسی تقلبی کرد و روند عادلانه ی انتخابات را مخدوش کرد ، چه طور؟ در آن صورت کسانی که شکایت دارند می توانند به کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی مراجعه کنند. این کمیسیون همه ی شکایت ها را بررسی می کند و تدبیری می سنجد که تقلب نتایج انتخابات را مخدوش نکند. اگر روشن شود که کسی تقلبی کرده است ، این تقلب او از نظر قانونی جرم شمرده می شود. چه کسی می تواند کسانی را که متهم به ارتکاب تقلب اند تحت تعقیب قانونی قرار بدهد؟ برای این کار لوی سارنوالی را داریم. بازرسان لوی سارنوالی افراد تقلب کار را از سایه بیرون می آورند و جزئیات عمل غیر قانونی آنان را تشخیص و تثبیت می کنند و به این ترتیب آنان را در شعاع مجازات قانونی قرار می دهند. تا اینجا به نظر می رسد که سیستم روندی منطقی را طی می کند.
حال ، برویم به سطح دوم مساله.
فرض کنید که شکایتی به کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی رسیده. از کجا مطمئن شویم که اعضای این کمیسیون به صورتی درست به این شکایت رسیده گی می کند؟ از کجا بدانیم که خود اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در نتایج آراء دست نمی برند و تغییر شان نمی دهند؟ در اینجا باز به آخر خط نمی رسیم . وقتی که در مورد کارکرد این کمیسیون ها تردیدی به میان بیاید ، افراد می توانند به لوی سارنوالی شکایت برند و خواهان تحقیق در کار خود این کمیسیون ها شوند. اکنون ، پرسش این است : از کجا بدانیم که آمران و ماموران لوی سارنوالی ریگی در کفش ندارند و کار شان سیاسی نیست و تحقیق و بازرسی شان به غرض تغییر دادن نتایج انتخابات انجام نمی شود؟ در این جا کمیسیون انتخابات و لوی سارنوالی یکدیگر را متهم می کنند که کار غیر قانونی می کنند. این دو نهاد بنا بر متن قانون اساسی وظایف مشخصی دارند. اما حالا همدیگر را متهم می کنند که پا از گلیم خویش درازتر کرده و فراتر از تکلیف و صلاحیت قانونی خود عمل می کنند. چه کسی در این میانه بر حق است؟ خوش بختانه کمیسیونی هست به نام « کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی». این کمیسیون می تواند مشخص کند که حق با کیست و کدام نهاد مفاد قانون اساسی را رعایت و اجرا می کند و کدام یکی در این زمینه قصور می ورزد. اما دریغا که آن پرسش سمج هنوز دست بردار نیست : از کجا بدانیم که اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بر اساس گرایش های سیاسی و منافع فردی خود عمل نمی کنند و پیشاپیش طرفدار سرسخت یک طرف دعوا نیستند؟ این هم البته پایان کار نیست. آخر که درمانده شدیم ، دعوا را به محکمه ی عالی می بریم. اما آیا مطمئن هستیم که مقامات محکمه ی عالی بر اساس قانون و عدل و انصاف حکم می دهند؟ اگر این داور نهایی خود مبتلا باشد چه کار کنیم؟ اگر او هم بر اساس گرایش های سیاسی مشخصی داوری کند به کجا برویم؟ در این جا به آخر خط می رسیم. در آن سوی این خط ، بیابان گسترده ی « هر فرد یک قاضی با صلاحیت است» پدیدار می شود. من قضاوتی می کنم و شما نمی پذیرید و شما قضاوتی می کنید و من نمی پذیرم. آخر ، یکی از ما که قدرت بیشتری دارد دیگری را بر زمین می کوید و آن وقت حق با کسی است که غالب شده است.
اکنون ، ما سیستمی داریم که ظاهرا کار نمی کند. نمی توان یک سیستم ناظر بر این سیستم ایجاد کرد. آن سیستم ناظر هم آماج همان پرسش هایی خواهد شد که در مورد این سیستم موجود داریم.
مشکل در کجاست؟
مشکل در این جا است که سیستم ها بی آدم ها کار نمی کنند. اگر یک آدم در کمیسیون مستقل انتخابات شخصا اعتقادی راستین به عدالت و ارزش های دموکراتیک نداشته باشد هیچ چیز دیگری سلامت انتخابات را تضمین نخواهد کرد. اگر یک مقام لوی سارنوالی به کار حرفه یی و غیر سیاسی خود باوری عمیق و استوار نداشته باشد بر نتایج تحقیقات او ذره یی نمی توان اعتماد کرد. اگر یک رئیس جمهور به دموکراسی اعتقادی نداشته باشد و بخواهد با فشارهای غیرقانونی نتایج انتخابات را تغییر بدهد و اگر در همین حال مخاطبان این فشارها کسانی باشند که باور شان به سلامت یک نظام دموکراتیک به همان اندازه سست باشد ، این فشارهای غیر قانونی نتیجه خواهند داد و دموکراسی به یک مکانیزم پوک تبدیل خواهد شد.
در هیچ جای دنیا سیستم ها به صورت خودکار کارآمد نیستند. سیستم های دموکراتیک در جوامعی کارآمدند که در آن ها افراد به دموکراسی باور دارند و نسبت به سلامت آن حساس اند. در آن جوامع بیشتر افراد پذیرفته اند که اگر انصاف و عدالت خوب است برای همه خوب است. آدم های آن جوامع قبول کرده اند که قراردادهای اجتماعی خود را محترم بدارند.
در افغانستان ، همه قبول می کنند که این کمیسیون برگزاری انتخابات که می گوییم مستقل است مستقل است. این قاضی که گفته ایم میان ما داوری کند قاضی است و حکم اش صحیح است. اما به محضی که آن کمیسیون و این قاضی به نفع ما عمل نکنند ، صلاحیت هر دوی شان را مخدوش می دانیم. انتخابات یا باید به انتخاب شدن ما بینجامد و یا این که از بن قبول اش نداریم.
انتباهی که از این وضعیت می توان گرفت این است که ما تا کار آمد شدن یک سیستم دموکراتیک در افغانستان فاصله ی زیادی داریم. برای پیمودن این فاصله باید کار کنیم. دموکراسی را یاد بگیریم و تمرین اش کنیم و بر سر ارزش های دموکراتیک تعصب و ابرام به خرج بدهیم.
چیزی داریم به نام کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی.
چیزی داریم به نام ریاست جمهوری.
چیزی داریم به نام مجلس نماینده گان.
چیزی داریم به نام انتخابات.
چیزی داریم به نام کمیسیون مستقل برگزاری انتخابات.
چیزی داریم به نام کمیسیون رسیده گی به شکایات انتخاباتی.
چیزی داریم به نام لوی سارنوالی.
چیزی داریم به نام محکمه ی عالی.
در قانون اساسی گفته شده که قدرت نباید برای همیشه در دست یک یا چند نفر متمرکز باشد. برای جلوگیری از این تمرکز قانونی هست به نام انتخابات. شهروندان افغانستان می توانند رئیس جمهور و نماینده گان پارلمان خود را انتخاب کنند. اگر این یکی را نمی خواستند ، آن دیگری را برگزینند. برای این که مردم بتوانند در یک روند آزاد و شفاف رای بدهند و رای شان مورد سوء استفاده ی قدرت مندان قرار نگیرد انتخابات را کمیسیونی برگزار می کند که مستقل است و از کسی فرمان نمی برد. اگر کسی تقلبی کرد و روند عادلانه ی انتخابات را مخدوش کرد ، چه طور؟ در آن صورت کسانی که شکایت دارند می توانند به کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی مراجعه کنند. این کمیسیون همه ی شکایت ها را بررسی می کند و تدبیری می سنجد که تقلب نتایج انتخابات را مخدوش نکند. اگر روشن شود که کسی تقلبی کرده است ، این تقلب او از نظر قانونی جرم شمرده می شود. چه کسی می تواند کسانی را که متهم به ارتکاب تقلب اند تحت تعقیب قانونی قرار بدهد؟ برای این کار لوی سارنوالی را داریم. بازرسان لوی سارنوالی افراد تقلب کار را از سایه بیرون می آورند و جزئیات عمل غیر قانونی آنان را تشخیص و تثبیت می کنند و به این ترتیب آنان را در شعاع مجازات قانونی قرار می دهند. تا اینجا به نظر می رسد که سیستم روندی منطقی را طی می کند.
حال ، برویم به سطح دوم مساله.
فرض کنید که شکایتی به کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی رسیده. از کجا مطمئن شویم که اعضای این کمیسیون به صورتی درست به این شکایت رسیده گی می کند؟ از کجا بدانیم که خود اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در نتایج آراء دست نمی برند و تغییر شان نمی دهند؟ در اینجا باز به آخر خط نمی رسیم . وقتی که در مورد کارکرد این کمیسیون ها تردیدی به میان بیاید ، افراد می توانند به لوی سارنوالی شکایت برند و خواهان تحقیق در کار خود این کمیسیون ها شوند. اکنون ، پرسش این است : از کجا بدانیم که آمران و ماموران لوی سارنوالی ریگی در کفش ندارند و کار شان سیاسی نیست و تحقیق و بازرسی شان به غرض تغییر دادن نتایج انتخابات انجام نمی شود؟ در این جا کمیسیون انتخابات و لوی سارنوالی یکدیگر را متهم می کنند که کار غیر قانونی می کنند. این دو نهاد بنا بر متن قانون اساسی وظایف مشخصی دارند. اما حالا همدیگر را متهم می کنند که پا از گلیم خویش درازتر کرده و فراتر از تکلیف و صلاحیت قانونی خود عمل می کنند. چه کسی در این میانه بر حق است؟ خوش بختانه کمیسیونی هست به نام « کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی». این کمیسیون می تواند مشخص کند که حق با کیست و کدام نهاد مفاد قانون اساسی را رعایت و اجرا می کند و کدام یکی در این زمینه قصور می ورزد. اما دریغا که آن پرسش سمج هنوز دست بردار نیست : از کجا بدانیم که اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بر اساس گرایش های سیاسی و منافع فردی خود عمل نمی کنند و پیشاپیش طرفدار سرسخت یک طرف دعوا نیستند؟ این هم البته پایان کار نیست. آخر که درمانده شدیم ، دعوا را به محکمه ی عالی می بریم. اما آیا مطمئن هستیم که مقامات محکمه ی عالی بر اساس قانون و عدل و انصاف حکم می دهند؟ اگر این داور نهایی خود مبتلا باشد چه کار کنیم؟ اگر او هم بر اساس گرایش های سیاسی مشخصی داوری کند به کجا برویم؟ در این جا به آخر خط می رسیم. در آن سوی این خط ، بیابان گسترده ی « هر فرد یک قاضی با صلاحیت است» پدیدار می شود. من قضاوتی می کنم و شما نمی پذیرید و شما قضاوتی می کنید و من نمی پذیرم. آخر ، یکی از ما که قدرت بیشتری دارد دیگری را بر زمین می کوید و آن وقت حق با کسی است که غالب شده است.
اکنون ، ما سیستمی داریم که ظاهرا کار نمی کند. نمی توان یک سیستم ناظر بر این سیستم ایجاد کرد. آن سیستم ناظر هم آماج همان پرسش هایی خواهد شد که در مورد این سیستم موجود داریم.
مشکل در کجاست؟
مشکل در این جا است که سیستم ها بی آدم ها کار نمی کنند. اگر یک آدم در کمیسیون مستقل انتخابات شخصا اعتقادی راستین به عدالت و ارزش های دموکراتیک نداشته باشد هیچ چیز دیگری سلامت انتخابات را تضمین نخواهد کرد. اگر یک مقام لوی سارنوالی به کار حرفه یی و غیر سیاسی خود باوری عمیق و استوار نداشته باشد بر نتایج تحقیقات او ذره یی نمی توان اعتماد کرد. اگر یک رئیس جمهور به دموکراسی اعتقادی نداشته باشد و بخواهد با فشارهای غیرقانونی نتایج انتخابات را تغییر بدهد و اگر در همین حال مخاطبان این فشارها کسانی باشند که باور شان به سلامت یک نظام دموکراتیک به همان اندازه سست باشد ، این فشارهای غیر قانونی نتیجه خواهند داد و دموکراسی به یک مکانیزم پوک تبدیل خواهد شد.
در هیچ جای دنیا سیستم ها به صورت خودکار کارآمد نیستند. سیستم های دموکراتیک در جوامعی کارآمدند که در آن ها افراد به دموکراسی باور دارند و نسبت به سلامت آن حساس اند. در آن جوامع بیشتر افراد پذیرفته اند که اگر انصاف و عدالت خوب است برای همه خوب است. آدم های آن جوامع قبول کرده اند که قراردادهای اجتماعی خود را محترم بدارند.
در افغانستان ، همه قبول می کنند که این کمیسیون برگزاری انتخابات که می گوییم مستقل است مستقل است. این قاضی که گفته ایم میان ما داوری کند قاضی است و حکم اش صحیح است. اما به محضی که آن کمیسیون و این قاضی به نفع ما عمل نکنند ، صلاحیت هر دوی شان را مخدوش می دانیم. انتخابات یا باید به انتخاب شدن ما بینجامد و یا این که از بن قبول اش نداریم.
انتباهی که از این وضعیت می توان گرفت این است که ما تا کار آمد شدن یک سیستم دموکراتیک در افغانستان فاصله ی زیادی داریم. برای پیمودن این فاصله باید کار کنیم. دموکراسی را یاد بگیریم و تمرین اش کنیم و بر سر ارزش های دموکراتیک تعصب و ابرام به خرج بدهیم.
۵ نظر:
خوب است ولی برای گفتن این یک جمله اینقدر مقدمه لازم نیست:
برای داشتن دموکراسی آدمهای دموکرات لازم داریم...یا اینکه گویند سیستمی توسعه یافته نیاز به آدمهای توسعه یافته دارد.
ناشناس گرامی ،
اگر این طور باشد که شما می گویید تقریبا در هیچ موردی احتیاجی به گفتن بیش از یک جمله نیست. مثلا بعد از خواندن یک رمان سه هزار صفحه یی هم می توان گفت : هی ، زنده گی چه چیزها که ندارد !
شادکام باشید.
اما مثال شما کاملا فرق دارد هاتف عزیز
برای بنای جامعه ای دموکراتیک باید از سنگ بنای اعتماد شروع کرد.افغانستان جایی نیست که ما بتوانیم چنین سنگ بنایی را پیدا کنیم.
و یا اینکه اگر کسی در افغانستان 50-60 سال زندگی کرده و آدمیست که وابستگی به فاشیسم قومی ندارددر یک تحلیل در مورد افغانستان و گذشته و آینده آن اینچنین خواهد گفت:
"او بیادر ای ملک سگ جور نمیشه و همیشه امیتو خواد ماند."....خیلی تلخ ولی متاسفانه خنده دار!
ارسال یک نظر