شکنجه ، قدرت و تخصیص منابع *

مدت ها است که حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی در ایران مورد توجه بین المللی قرار گرفته و بسیاری از سازمان های حقوق بشری به دفاع از حق زنده گی خانم محمدی برخاسته اند. اتهام رسمی خانم محمدی این است که او مرتکب زنا شده و در همدستی با مردی بیگانه شوهر خود را به قتل رسانده است. اخیرا خانم محمدی را به تلویزیون دولتی بردند تا او به زبان خود اعتراف کند که آنچه دولت ایران در باره ی او می گوید درست است.  وکیل قبلی خانم محمدی گفته است که موکل اش تحت شکنجه ی شدید ناگزیر شده تن به اعتراف تلویزیونی بدهد و به گناهان نکرده اقرار کند. این یک وجه مساله است. وجه دیگر مساله این است : معمولا رژیم های شکنجه گر در حین عذاب دادن به قربانی خود به او می گویند که در صورتی که به جرم خود اعتراف کند به او امتیاز هایی داده خواهند شد. این معامله ی « اعتراف کن تا آزاد شوی» یا « اعتراف کن تا به تو امتیاز بدهیم» در دنیای بازجویی چیز شناخته شده یی است و گواهان بسیاری از آن خبر داده اند.
اعتراف( و در زمانه ی ما اعتراف تلویزیونی) به ارتکاب جرم و گناهی که ممکن است مجازات مرگ داشته باشد ، شکنجه گران را در برابر قربانی در موضعی برتر قرار می دهد . چرا که اگر قربانی خود را بکشند آن گاه می توانند بگویند : « ما او را نکشتیم ، قانون کشت».  به بیانی دیگر ، مثلا دولت ایران می تواند بعد از سنگسار کردن سکینه محمدی ( که اعتراف تلویزیونی هم کرده) بگوید : « خود این خانم می گوید که مرتکب زنای محصنه شده و همسر خود را هم به قتل رسانده. حالا به نظر شما اگر عادلانه و قانونی عمل کنیم چه کار کنیم؟».
خانم محمدی را پس از اعتراف به سلول اش بر می گردانند. او می تواند در درون سلول خود فریاد بکشد و شکنجه گران خود را متهم به دروغ گویی و عهد شکنی کند. او می تواند با صدای بلند - و البته رو به دیوارها- بگوید که نه زنا کرده و نه شوهر خود را به قتل رسانده است. او می تواند به دیوارهای سلول خود بگوید که اعترافات تلویزیونی اش بخشی از توافق میان او و شکنجه گران اش بوده و نه بیش. اما کاری بیش از این از دست اش بر نمی آید. هیچ کسی ، جز آنان که شکنجه اش کرده اند ، صدای او را نمی شنود. شکنجه گران اش رو به روی او می نشینند و می گویند :
« ما از اول هم می دانستیم که تو مرتکب آن جرایم شده ای. اما خوب شد خودت هم به گناهان خود اعتراف کردی». هر چه خانم محمدی بگوید که نه ، کل ماجرا محصول یک توافق بود شکنجه گران او با او به گونه یی رفتار خواهند کرد که گویی قبلا با او هیچ سخنی نگفته اند و از آنچه خانم محمدی با نام « توافق» یاد می کند اساسا خبری ندارند.
در این جا ، از مرز جغرافیای اخلاق عبور می کنیم و وارد حوزه ی قدرت بی آزرم می شویم. در حوزه ی قدرت ، در یک سو شهروند گرفتار در غل و زنجیر هست که در کنج زندان حتا اختیار نفس کشیدن خود را ندارد. در سویی دیگر ، نماینده ی قدرت بی مهار نشسته که می تواند شهروند گرفتار در پنجه ی خود را به هر نحوی که بخواهد خرد و خمیر کند. حال ، شهروند گرفتار نمی تواند حرف هایی را که زده پس بگیرد. نماینده ی قدرت بی مهار می تواند حرف ها و وعده های خود را پس بگیرد و می گیرد. شهروند در بند بر اساس توافق و زیر شکنجه قبول کرده بود که بگوید « من مجرم ام و مستحق اعدام شدن هستم» . نماینده قدرت بی مهار بر اساس توافق پذیرفته بود که بگوید « تو نباید اعدام شوی و نمی شوی». حالا شهروند دربند می خواهد حرف خود را پس بگیرد و نمی تواند. اما نماینده ی قدرت بی مهار به ساده گی حرف خود را پس می گیرد. شهروند در بند سخن خود را با تمام جهان در میان گذاشته ، اما نماینده ی قدرت در خلوت سلول و تنها با او سخن گفته و حالا می گوید : « بر اساس اعتراف خودت ، تو باید طبق قانون اعدام شوی».  در این حالت ، شهروند دربند جز این که تعهد اخلاقی شکنجه گر را به یادش بیاورد کاری دیگر از دست اش بر نمی آید. اما کدام اخلاق؟ حوزه ی قدرت بی آزرم حوزه ی شکنجه کردن و در هم شکستن و خرد و خمیر کردن است و نه حوزه ی به قول خود وفا کردن و بر سر عهد خود ماندن.
وقتی که کسی باور می کند که شکنجه گران اش در همان حال که شکنجه می کنند سودای دین و اخلاق و انسانیت هم دارند ، به قضاوت مضحکی می رسد. شکنجه کردن یعنی تلاش برای در هم شکستن سامان اخلاق در برابر اراده ی قدرت بی آزرم.
اکنون ، کسی می تواند بپرسد : اگر شکنجه را کاملا از میان برداریم آیا هیچ کسی حاضر خواهد شد به جرم خود اعتراف کند؟ در مثل اگر آقای الف بداند که او را شکنجه نخواهند کرد ، آیا او حاضر خواهد شد به صورت داوطلبانه به قتل آقای ب اعتراف کند ( حتا اگر برای خودش صد در صد مسلم باشد که او آقای ب را به قتل رسانده است)؟  این سوال مهمی است.
در کشورهای پیش-رفته برای این که هم متهم را شکنجه نکنند و هم به عمق قضیه برسند ، شیوه ها و ابزار تحقیق و جرم شناسی خود را کارآمد تر ساخته اند. به گونه یی که در اکثر موارد مجرمان واقعی نمی توانند علیه شواهد انکار ناپذیری که در برابر شان نهاده می شود هم چنان بر انکار خود اصرار بورزند. در این کشور ها روند های قضایی اغلب شفاف و به روی رسانه ها باز اند. کسی هم که در مقام متهم قرار می گیرد از حقوق فردی خود خلع نمی شود.
در کشوری که دانش و تکنیک های جرم شناسی رشد نکرده باشد و شیوه ها و ابزار تحقیق عقب مانده باشند ، تنها راهی که برای « حرف کشیدن» از متهم باقی می ماند شکنجه کردن او است. در این حالت ، تنها منبع موثقی که باید پرده از روی ناشناخته های جرم بردارد خود فرد متهم است. به متهم می گویند : « ما تنها به حقیقتی که تو افشا کنی اعتماد می کنیم ، اما به هوش باش که حقیقتی که تو افشا می کنی باید همانی باشد که ما می خواهیم». چرا که اگر آنچه متهم می گوید خلاف فرض شکنجه گران باشد و هیچ مدرک دیگری هم برای محک زدن ادعای او در دست نباشد چاره ی دیگری نمی ماند جز این که او را بیشتر شکنجه کنند و از او « اصل حقیقت » را بخواهند ( که همان فرض اولیه ی شکنجه گران است). این وضعیت عجیبی است. اما شکنجه کردن در نهایت به همین جا می رسد. در برابر ، در کشور های پیش-رفته پاسخ ها و ادعاهای متهم را با شواهد و مدارک مستقل محک می زنند و به فرد متهم به عنوان تنها منبع معتبر اطلاعات لازم نگاه نمی کنند.
حال ، سوال این است که کشورهای پیش-رفته این سیستم کار آمد را چه گونه بر پا کرده اند و قوام بخشیده اند؟ به این سوال پاسخ های مختلف می توان داد و در این مورد از نقش عوامل مختلف می توان سخن گفت. من در این جا فقط به عامل تخصیص درست منابع اشاره می کنم:
در کشوری مثل افغانستان هر شب و روز هزاران واعظ از منبر ها و تلویزیون ها به مردم اندرزهای اخلاقی می دهند. در چهار سو مدارس مجلل و پر هزینه ساخته می شوند. دسته های امر به معروف و نهی از منکر سازمان دهی می شوند و وقت و هزینه ی بسیاری صرف می شود تا مردم ظاهر اعتقاد و اعتقاد ظاهری خود را حفظ کنند. در کشورهای پیش-رفته کسی منابع و فرصت های ملی را بر سر این کار نمی گذارد که مثلا فلانی چرا آستین کوتاه پوشیده است. کسی وقت و هزینه صرف نمی کند که معلوم کند آیا فلانی واقعا تغییر دین داده و اگر داده چه گونه باید مجازات شود. در این کشورها منابع ملی را سر تشکیل پلیس امر به معروف و نهی از منکر طالبانی ضایع نمی کنند. در این کشورها نیروهای انسانی را تربیت و تقویت می کنند تا جلو جرایم را بگیرند و مجرمان واقعی را - که زیان های واقعی به امنیت و دارایی مردم می زنند- به پنجه ی عدالت بسپارند. در کشورهای عقب مانده مجرمان واقعی از چنگ قانون می گریزند و در عوض کسانی صرفا به این خاطر که باورهای متفاوت یا سبک های زنده گی دیگری دارند تحت تعقیب قرار می گیرند. در کشوری مثل افغانستان در همان وقت که دزد شکم قربانی خود را با چاقو می درد و جیب اش را می زند و می گریزد ، حافظ امنیت مردم از زن و مرد جوانی در کنار جاده استنطاق می کند که چه نسبتی با هم دارند.
نظام های دیکتاتوری که شهروندان یک مملکت را برده ی اراده ی قدرت بی آزرم می خواهند به کنار. در کشورهای عقب مانده حتا حاکمانی که نیت خیر دارند نیز به شکنجه به عنوان راه رسیدن به حقیقت ماجرا نگاه می کنند و در همان حال منابع ملی را صرف مبارزه با چیزهایی می کنند که اساسا به امنیت جامعه آسیبی نمی زنند و حد اکثر به تغییر بدون خشونت سبک های زنده گی می انجامند.

*این نوشته نخست در هفته نامه ی «قدرت» در کابل چاپ شده.